لقوله (عليه السلام): ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة وذهب الدين، وغيرت السنة والأحكام... (1)، إلى آخره، فإنه لو كان الشرط كونه فقيها لأشار إليه ولذكره، لأنه أولى بالذكر، مع أن الحاكم الاسلامي لا يتمكن من تحصيل الفقه بهذا الوسع وإدارة الشؤون السياسية، وهذا ربما يؤدي إلى ضعف الحكومة، فلا يشترط كونه فقيها، بل لو كان تحت سلطان الفقيه حسب الأحكام الاسلامية لكفى، كما كان سلاطين الصفوية وبعض القاجارية وأمثالهم، مع أنهم كانوا يخطئونه ولا يأتمرون بأوامره ولا ينتهون عن نواهيه، ولذلك لو كان الفقيه يسلبه عن مقامه ويمنعه عن رئاسته، لكان يعدمه أحيانا.
وأما لزوم ضعف الحكومة فهو في حد نفسه ليس ينكر في الجملة، ولكنه لا يؤدي إلى الفتور في الحكومة وأساسها، وليس هذا من الأحكام العقلية الواضحة حتى يعتبر شرعا في الحاكم.
2 - لا بد وأن يكون عادلا، وهذا مما لا يكاد ينكر، وهو قضية العقل والنقل على ما عرفت في خلال المباحث السابقة، وقد ورد في الكتاب العزيز الأمر بالحكم عن عدالة في المواضع الكثيرة، وهو مقتضى اعتبار الأمانة والقيمومة والحفظ والاستيداع، كما في العلل وغيرها.
وأما دعوى: أن الفسق في المسائل الشخصية، يجتمع مع العدل في المسائل النوعية والاجتماعية، ولا يعتبر أزيد من هذا القدر من