ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٥٩
يقال: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها (1).
ولقد أطال الكلام في المقام جد أولادي السيد الحجة الكوه كمري، لاستفادة جميع المناصب من هذا الاطلاق.
وهذا أمر عجيب، فإنه لا يرضى بدلالة غيرها، فكيف ارتضى بما لا دلالة له رأسا على شئ؟! ولعل تسميته (رحمه الله) بالحجة أوقعه في ذلك، كما لا يخفى فليتأمل.
نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة والذي حصلناه إلى الآن: أن الفقيه الجامع، له الرئاسة الكلية على جميع الشؤون السياسية في مملكة الاسلام، ويكون له إفناء المصالح الشخصية حذاء المصالح العالية النوعية، فله التصرفات في أموال الناس، وله السلطنة على أنفسهم عند اقتضاء الحاجة النوعية ذلك، حفظا للنظام ودفاعا عن الحوزة المقدسة الاسلامية، فلا يقصر الاسلام عن سائر الحكومات العصرية في إدارة المملكة من نواح شتى، حتى قد ذكرنا في بعض المقامات: أن الحاكم في الاسلام يتمكن من إحداث الشوارع في البلد، بتخريب دور المسلمين من غير لزوم التقويم. نعم عليه الاسكان لا بعنوان البدلية والمعاوضة، بل لجهة أنه قيم الأمة ورئيس الرعية.

(٥٩)
مفاتيح البحث: كتاب بحار الأنوار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79