حكمي على الأولين حكمي على الآخرين (1) هو أحكامه الخاصة، وإلا فأحكام الله ليست حكمه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فما هو الصادر عنه بنحو الكلي والحكومة باق لا يضمحل بموته (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع أن سكوت الأئمة الهداة البررة، كاف لاستكشاف الخلافة الثابتة لهم من عصره (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلاحظ، وتدبر جيدا.
مع أن من الممكن استفادة تلك الحكومة من التوقيع الشريف من ناحيتين:
الأولى: من قوله (عليه السلام): وأما الحوادث الواقعة، فإنها ناظرة في العموم لو لم تكن منصرفة إلى الأمور السياسية الشخصية.
وتوهم: أن سبق السؤال في كلام إسحاق بن يعقوب يمنع عن فهم المعنى المقصود أصلا وعموما، في غير محله بعد ما عرفت تمام التوقيع الشريف، فإن من سائر فقراته يتضح الأمر عند المنصف جدا.
الثانية: قوله (عليه السلام): فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله فإن الحجة - بمعناها اللغوي - ما يحتج به، ولكنها - بمعناها المصطلح - هو الذي فوض إليه أمر المخلوقين، فإذا قلنا في الشهادة: أشهد أن عليا أمير المؤمنين وحجة الله، ليس معناه إلا أنه حجة في جميع الأمور، ولذلك