الدليل العقلي للمسألة حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة وهو أن تخلف الإرادة التكوينية عن التشريعية، بتسلط الجائرين المحافظين في الجملة على الرعية والناس، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، ضرورة أن النظام الكياني والافاقي، ليس وحده واجبا، بل النظام في جميع المراحل الكلية والجزئية لازم وواجب، فإن تمكنت الإرادة التشريعية من بعث الفقهاء العدول - مثلا - إلى تشكيل النظام الصحيح - الذي في ظله وتحت ظلاله تحفظ النواميس البشرية - فهو، وإلا فلا بد من انبعاث السلاطين الآخرين، فإن الحكام قوام العدل في الجملة، ولعل إليه يشير ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتب الخاصة والعامة: السلطان ولي من... (1)، هكذا