وبعبارة أخرى: ترك ما هو الوظيفة بنحو الاطلاق، ربما يؤدي إلى سقوط حكومة الباطل، لاستلزامه الهرج والمرج، مثلا بخلاف التفكيك والتجزئة، فإن ذلك تحكيم للباطل وتنفيذ لما هو المبغوض الأعلى.
اللهم إلا أن يقال: بأن في المسألة تفصيلا، فإنه تارة يكون في ترك التصدي على الاطلاق، رجاء اسقاط الجائر عن الحكومة المغصوبة، وأخرى لا يكون الأمر كذلك، ففي الصورة الأولى يتعين ذاك، وفي الثانية يتعين ذلك. والله العالم بحقائق الأمور.
الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والإمام قضية ما تحرر حسب الأخبار: أن الفقهاء لهم الولاية التامة في أمر الدين والدنيا تحت ظلال القانون الإلهي، وعلى هذا ربما يشكل الأمر في صورة التزاحم.
والذي هو الظاهر لي: أن الفقيه الذي بنى الحكومة الاسلامية، وتصدى للزعامة العامة، وشكل النظام البلدي والقطري في المملكة الاسلامية، فهو المتبع في المصالح والمفاسد، ولا يجوز للفقيه الآخر أن يتدخل في الأمور، بحيث يورث ضعف الحكومة الاسلامية، حتى إجراء الحدود وأخذ الضرائب، لأن هذه الأمور بيد الإمام والوالي، ومن هو الإمام والوالي؟ هو المتقدم عرفا] وولي [الأمر عند العقلاء، لا الذي هو المجعول حكومته في مقبولة عمر بن حنظلة، فإنه حاكم بين الشخصين