ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣٨
صاحب فضل بن شاذان وراوية كتبه (1).
وفي لم: تلميذ الفضل بن شاذان نيشابوري فاضل (2)، ويروي عنه أيضا شيخ القميين أحمد بن إدريس وأبو محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري المرعشي، الذي قالوا في ترجمته: كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها، وكان فاضلا أديبا عارفا فقيها زاهدا ورعا كثير المحاسن دينا (3)، يروى عنه شيوخ أصحابنا، كالمفيد وابن الغضائري والتلعكبري وأحمد بن عبدوس، ويروي هو كتب الفضل بن شاذان بتوسط علي بن محمد بن قتيبة. وقيل: ومن هنا ذكره العلامة في القسم الأول (4).
وقال في ترجمة يونس بن عبد الرحمن: روى الكشي حديثا صحيحا عن علي بن محمد القتيبي، قال: حدثني الفضل بن شاذان، قال:
حدثني عبد العزيز بن المهتدي، وكان خير قمي رأيته... إلى آخره. وفي حديث صحيح عن علي بن محمد القتيبي، عن الفضل بن شاذان، عن محمد ابن الحسن الواسطي... إلى آخره (5).
قال في الخاتمة: وحيث وصف الحديث بالصحة فلا بد من كون رجال سنده ثقات وقد ذكره صاحب الحاوي في قسم الثقات، وهذا من

١ - رجال النجاشي: ٢٥٩ / ٦٧٨.
٢ - رجال الطوسي، باب من لم يرو عنهم (عليهم السلام): ٤٧٨.
٣ - رجال النجاشي: ٦٤ / ١٥٠، رجال الطوسي: ٤٩٥، رجال العلامة الحلي: ٣٩.
٤ - مستدرك الوسائل ٣: ٦٢٢ / السطر 28، (الخاتمة).
5 - رجال العلامة الحلي: 184 - 185.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79