ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٤٢
والجلوس إليهم عبادة (1).
2 - التوقيع الشريف المروي عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري (رحمه الله) أن يوصل إلي كتابا سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): أما ما سألت عنه - أرشدك الله وثبتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله وبين أحد قرابة، من أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح (عليه السلام)، أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف (عليه السلام)، وأما الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلمباب.
وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل، ومن شاء فليقطع، فما آتاني الله خير مما آتاكم.
وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله - تعالى ذكره - وكذب الوقاتون.
وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال.
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم.
وأما محمد بن عثمان العمري... إلى آخر التوقيع الشريف.
وقال في آخره: وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم.
والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى (2).

١ - الأمالي، الطوسي: ٢٢٥ / ٣٩٢، بحار الأنوار ١: ٢٠١ / ٩، و ٦٧: ٢٩٠ / ٢٥.
٢ - كمال الدين: ٤٨٣ / ٤، الغيبة: ٢٩٠، الإحتجاج ٢: ٥٤٢، وسائل الشيعة ٢٧:
١٤٠
، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 9.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79