ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣٥
الوسائل في الباب الأول من أبواب صفات القاضي عن الفقيه - قوي جدا اعتباره، فإنه يروي بسنده عن أحمد بن عائذ عنه، وسنده إليه معتبر عند المحققين (1)، وابن عائذ ثقة (2)، وابن مكرم ثقة عندنا، وتضعيف الشيخ في الفهرست (3) إياه، لا يقاوم شهادة النجاشي (4) وسائر الشواهد الأخر، فراجع وتدبر.
وأما دلالته على ما هو المقصود الأعلى في هذا المقام، وهو السلطنة الإلهية للفقيه الجامع للشرائط الشرعية، على جميع الأعراض والنفوس والأموال البشرية، في مواقف المصالح الاسلامية، فهو بعيد عنه إلا بالتقريب المحرر، فتأمل.
ثم في رواية أخرى له ورد هكذا: اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته قاضيا (5).
الثالثة: ما رواه الصدوق في العلل عن عبد الواحد محمد عبدوس النيسابوري العطار، قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد ابن قتيبة النيسابوري، قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري، عن أبي

١ - رجال العلامة الحلي: ٢٨٠، جامع الرواة ٢: ٥٣٠، مجمع الرجال ٧: ٢٢٤، معجم رجال الحديث ٢: ١٢٩ / ٦٠٧.
٢ - رجال النجاشي: ٩٨ / ٢٤٦.
٣ - الفهرست: ٧٩.
٤ - رجال النجاشي: ١٨٨ / ٥٠١.
٥ - تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٣ / ٨٤٦، وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79