ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٤١
تعالى في سورة الأنفال: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) (1).
والدالة على إيجاد الروابط السياسية، وهو قوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم) (2).
واختصاص الآية بطائفة واضح، لعدم إمكان التصدي للزعامة لكل أحد. ولكن دعوى اختصاص ذلك بالأئمة المعصومين غير واضحة.
والآية وإن كانت غير مصدرة بالخطابات القانونية الكلية، ولكن بمناسبة أطرافها] تفيد [عموم الحكم.
فإذا كان الأمر كما تقرر، فلا بد من الناظم السائس المدبر المشكل للدولة، حتى يتمكن من الاستعدادات اليومية، بإيجاد الشبكات المختلفة والمراكز للقنبلة الذرية والمطارات للسير في الآفاق ] وغيرها [، فإن كل ذلك إذا كان مما يتوقف عليه الواجب، يكون واجبا شرعا أو عقلا، على الخلاف في مقدمة الواجب.
ذنابة: في المسألة بعض روايات أخر نشير إليها:
1 - في المروي عن المفيد بسنده إلى محمد بن علي (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): المتقون سادة، والفقهاء قادة،

1 - الأنفال (8): 60.
2 - الأنفال (8): 61.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79