ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣٩
الحق الذي لا مجال للتأمل فيه (1).
وقال في موضع آخر حول حال الفضل: ولما كان الكتاب المزبور - العلل - كثير الحاجة في الفروع، فلا بأس بذكر بعض الشواهد على صحة الخبر المنقول عنه (2). انتهى.
ثم شرع في ذكرها، فلو أمكن المناقشة في جل ذلك، ولكن من الكل يحصل ما هو الكافي في هذه المقامات، وإلا لا نسد باب العلمي بالضرورة، فلا تخلط.
وأما دلالتها: فهي عند المنصف الخبير من الواضحات الباهرات، ضرورة أن الأمة تحتاج إلى القيومة والرئاسة في الأدوار المختلفة والتحولات الجزئية والكلية، وهذه الحاجة باقية ببقاء احتياجهم إلى النظام السياسي، حتى لا يلزم ما لا يجوز عند كافة العقول، وهو الاختلال والهرج والمرج.
وبديهة العقل حاكمة: بأن الرضا (عليه السلام) لا يكون في مقام إفادة الاحتياج إلى عصر الغيبة، ولا يريد إثبات أن الإمام الغائب - عجل الله تعالى فرجه الشريف - هو الرئيس القيم مع كونه (عليه السلام) بعيدا عن الأمة، فينحصر بالوجه الآخر، وهو تكفل الآخرين زعامة الأمة الاسلامية، والقدر المتيقن منه هو الفقيه العادل البصير الخبير، الجامع بين

١ - مستدرك الوسائل ٣: ٦٢٢ / السطر ٣١، (الخاتمة).
٢ - مستدرك الوسائل ٣: ٦٤٤ / السطر 6، (الخاتمة).
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79