ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣٣
اللبيات المشار إليها سابقا: من أن النظام واجب لا يزاحمه غيره.
فبالجملة: الأخبار المشتملة على ترغيب الشرع في المقاومة السلبية في قبال الحكومة الجائرة، مقبولة إذا كان هذا التقادم تحت راية الحاكم الشرعي والنظام العقلائي، حتى يورث فشل السلطة وسقوط الحكومة، كما قد اتفق كثيرا.
وأما إذا كان التقادم انفراديا والاعتزال عن الجائرين - لعنهم الله تعالى - شخصيا، فهو مضافا إلى عدم استلزامه لما هو المقصود، ربما يؤدي إلى الاخلال بالنظام المستتبع للهرج والمرج، بل ربما يؤدي إلى ميل آحاد البشر إلى الالحاد، فإنه لا بد على كل ديانة حقة من مراعاة حقوق البشر في هذه النشأة، حتى لا يذهب الناس إلى الباطل، ولا ينزجرون عن الاسلام والمسلمين.
وأما دلالتها على ولاية الفقيه بالمعنى المقصود، وهو نفوذ تصرفاته عند عدم الأولياء الخاصة، كالآباء والأجداد والأوصياء في مطلق الأمور، أو دلالتها على ولاية الفقيه تحت عنوان جواز تصديه للحكومة الاسلامية، وتشكيل الحكومات الجزئية والكلية، فهو عندي غير واضح.
اللهم إلا أن يقال: إذا فرضنا أن تكليف الأمة هي المراجعة في الاختلافات التي مرجعها القضاة، وفي الاختلافات التي مرجعها الحكام إلى الفقهاء العدول، كما هو الظاهر من الرواية فإنها كالنص في أن ما
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79