ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣٧
عبد الواحد يكفي لوثاقته وصحة الاعتماد عليه ترضي الصدوق (رحمه الله) عليه مع تصريحه: بأن رواياته مورد الاعتماد، وأنها صحيحة (1)، مع أن العلامة (قدس سره) صحح رواياته. قال العلامة في التحرير: روى ابن بابويه في حديث صحيح عن الرضا (عليه السلام)، والصدوق رواه عنه (2). وقال في المدارك: إن عبد الواحد بن عبدوس وإن لم يوثق صريحا، لكنه من مشايخ الصدوق المعتبرين، الذين أخذ عنهم الحديث، فلا يبعد الاعتماد على روايته (3). انتهى.
وقال في الخاتمة: وكفى به مصححا، مع ما علم من مداقته في السند، وتبعه جماعة (4). انتهى.
ويظهر من رواية الشيخ في التهذيب عن ابن فضال، عن محمد بن عبدوس، أن بيته بيت العلم (5)، وليتأمل.
وهنا بعض الشواهد الأخر الدالة بمجموعها على أنه مورد الاعتماد والوثوق جدا.
وبأن علي بن محمد بن قتيبة - المعبر عنه بالقتيبي - من مشايخ الكشي، وعليه اعتمد في رجاله، كما في النجاشي، قال: وهو أبو الحسن

١ - علل الشرائع: ٢٥١ - ٢٥٤، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ١٢٧، ذيل الحديث ٢.
٢ - تحرير الأحكام ٢: ١١٠ / السطر ١٣.
٣ - مدارك الأحكام ٦: ٨٤.
٤ - مستدرك الوسائل ٣: ٦٢٢ / السطر ٦، (الخاتمة).
٥ - تهذيب الأحكام ٩: ١٩٥ / ٧٨٥، ولاحظ مستدرك الوسائل ٣: ٦٢٢ / السطر 7، (الخاتمة).
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79