ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٤٣
3 - ما روي عن التفسير المنسوب إلى الإمام (عليه السلام): أنه يقال للفقيه:
أيها الكافل لأيتام آل محمد، الهادي لضعفاء محبيه ومواليه، قف حتى تشفع في كل من أخذ عنك، أو تعلم منك (1).
وفي موضع آخر: يظهر أن أيتام آل محمد هم المسلمون، وإليه يشير ما عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة (2).
وقال في موضع آخر: قال موسى بن جعفر (عليه السلام): فقيه واحد كفل يتيما من أيتامنا المنقطعين عن مشاهدتنا والتعلم من علومنا، أشد على إبليس من ألف عابد (3) فإنه يعلم من ذلك أن يتيم آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أعم.
وقال في موضع آخر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: أشد من يتم اليتيم، يتيم انقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه... (4).
أقول: احتياج الأمة إلى السياسة والرئاسة، والنظم والناظم، وأن كل أمة لا يكون صاحب الزعيم الكبير البصير يضمحل ويمحو بالضرورة مما لا شبهة فيه، ولا نحتاج إلى الرواية فلو استشكل في هذه الأخبار كما هو قابل لذلك، ولكنه لا يورث الخلل في أساس البحث وما

١ - التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري (عليه السلام): ٣٤٤ / ٢٢٣، بحار الأنوار ٢: ٦ / ١٠.
٢ - بحار الأنوار ٢٣: ١٢٨ / 59.
3 - التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري (عليه السلام): 343 / 222.
4 - التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري (عليه السلام): 339 / 214.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79