ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٧
تصلح إلا لأهلها (1).
والدالة على أنهم حصون الاسلام: ففي رواية علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، وفيها تعليل بقوله: لأن المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام، كحصن سور المدينة لها (2).
وعلى أنهم خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ففي العيون قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه الفقيه المروزي بمرو الرود، قال: حدثنا أبو بكر بن محمد عبد الله النيشابوري، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، قال: حدثنا أبي عام (260)، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عام (194).
وأيضا حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن البكر الخوري بنيشابور، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن محمد، الخوري، قال:
حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوري، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله المروي الشيباني، عن الرضا (عليه السلام).
وأيضا حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ، قال: حدثنا علي بن محمد بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفراء، عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، قال: حدثني أبي، عن آبائه، عن علي بن أبي طا لب (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3).

١ - الكافي ١: ٤٧ / ٦.
٢ - الكافي ١: ٣٨ / 3.
3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 24 / 4.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79