وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر... إلى آخر الرواية.
مع اختلاف نسخة التهذيب (1) والكافي (2) في بعض الجمل مثل جملة في حق أو باطل، وهكذا بعض الجمل الأخر، ولكن لا يضر بالمعنى المعلوم منها.
والرواية بحسب السند في التهذيب غير ثابت اعتبارها، لما فيه محمد بن الحسن بن شمون الغالي الواقف الضعيف على ما قالوا فيه (3). وما في الكافي غير بعيد اعتباره، فإن عمر بن حنظلة وإن لم يوثق في الأصول الخمسة، إلا أن الشهيد الثاني وثقه (4)، والعمدة رواية الأعيان - كزرارة وأمثاله - عنه، وهو عندنا دليل وشاهد على الوثاقة الكافية في هذا الباب.
وربما تشكل الرواية مضمونا: بأن الظاهر منه ممنوعية الرجوع إلى الطواغيت مطلقا، مع أنه فيما يتوقف عليه معاش البشر وراحة الفكر، وفيما يستلزم الاخلال بالنظام، غير ممكن الالتزام به، وهو خلاف ما ثبت عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): إني بعثت على الشريعة السهلة السمحة (5)، وخلاف