ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٨
ثم أورد الأحاديث الكثيرة البالغة إلى قريب من مائتين، وفي كل منها يقول: بهذا الاسناد... إلى أن قال: وبهذا الاسناد، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات. قيل له: ومن خلفاؤك؟ قال:
الذين يأتون من بعدي، ويروون حديثي - أحاديثي وسنتي، فيعلمونها الناس من بعدي (1).
وفي الفقيه قال: قال أمير المؤمنين: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله... - إلى أن قال -: يروون حديثي وسنتي (2).
وفي معاني الأخبار عن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) (3).
وفي المجالس عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عنه (عليه السلام) (4) مثله.
والدالة على أن الفقهاء والقضاة بالعدل هم أوصياء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

١ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٣٧ / ٩٤، وسائل الشيعة ٢٧: ٩٢، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، الحديث ٥٣.
٢ - الفقيه ٤: ٣٠٢ / ٩٥.
٣ - معاني الأخبار: ٣٧٤ / 1.
4 - الأمالي، الصدوق: 152 / 4.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79