ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣٠
من الأفاضل صحة كتاب تحف العقول (1)، ولكنه عندنا غير ثابت جدا، ولكن هذه الرواية المشتملة على المسائل الراقية الموافقة لأفكار الراشدين من علماء الاسلام، ويستبعد أن يكون فقيه في ذلك العصر، يتمكن من تأسيس هذا البرنامج السياسي المشتمل على شتى الجهات تكون قريبة جدا في الصدور عن أهل بيت الوحي وسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وقد ذكرها الوافي بتمامها في كتاب الأمر بالمعروف ومورد النظر فيها هذه الجملة: وذلك أن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه (2) الرواية.
والدالة على أن العلماء حكام: ففي المروي عن كنز الفوائد للكراجكي عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك (3).
وفي الغرر: العلماء حكام على الناس (4).
وعلى أنهم مأمورون بتشكيل السلطنة: لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتب العامة والخاصة: السلطان ولي من لا ولي له (5). فلا بد من

١ - وسائل الشيعة ٣٠: ١٥٦، (الخاتمة)، بحار الأنوار ١: ٢٩، تأسيس الشيعة: ٤١٣، ولاحظ مصباح الفقاهة ١: ٥.
٢ - الوافي ١٥: ١٧٧ - ١٧٩.
٣ - كنز الفوائد ٢: ٣٣، مستدرك الوسائل ١٧: ٣١٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ١٧.
٤ - غرر الحكم: ٤٧ / ٢٠٥.
٥ - تذكرة الفقهاء ٢: ٢٧٧ / السطر ١، مستند الشيعة ٢: ٢٨٤ / السطر ٢٨، رياض المسائل ٢: ٨١ / السطر ١٢، سنن أبي داود ١: ٤٣٤ / ٢٠٨٣، كنز العمال ١٦:
٣١٣
/ 44671.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79