من البخاري ومسلم (1) وبقية الصحاح حتى قال الإمام الشافعي في حقهم من لم يصل عليكم لا صلاة له.
فإذا كان هؤلاء يجوز عليهم الكذب والادعاء بالباطل فعلى الإسلام السلام وعلى الدنيا العفا. أما إذا سألت لماذا تقبل شهادة أبي بكر وترد شهادة أهل البيت؟
فالجواب: لأنه هو الحاكم وللحاكم أن يحكم بما يشاء والحق معه في كل الحالات، فدعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفر برهانها.
وليتبين لك أيها القارئ الكريم صدق القول فتعال معي لتقرأ ما أخرجه البخاري في صحيحه من تناقض بخصوص ورثة النبي الذي قال حسبما رواه أبو بكر: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة والذي يصدقه أهل السنة جميعا ويستدلون به على عدم استجابة أبي بكر لطلب فاطمة الزهراء.
ومما يدلك على بطلان هذا الحديث وأنه غير معروف، أن فاطمة عليها السلام طالبت بإرثها وكذلك فعل أزواج النبي أمهات المؤمنين فقد بعثن لأبي بكر يطالبنه بميراثهن (2). فهذا ما أخرجه البخاري وما يستدل به على عدم توريث الأنبياء. ولكن البخاري ناقض نفسه وأثبت بأن عمر بن الخطاب قسم ميراث النبي على زوجاته. فقد أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الوكالة من باب المزارعة بالشطر ونحوه. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع لهن