طالب الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا وجعل الصلاة عليه فرض على كل المسلمين كما يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبه إيمان وبغضه نفاق (1).
أضف إلى ذلك بأن البخاري نفسه أخرج حادثة أخرى تعطينا صورة حقيقية عن ظلم الزهراء وأهل البيت.
فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته من كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، قال: أن بني صهيب مولى ابن جذعان ادعوا بيتين وحجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك قالوا: ابن عمر! فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم (2).
* أنظر أيها المسلم إلى هذه التصرفات والأحكام التي تنطبق على البعض دون البعض الآخر، أليس هذا من الظلم والحيف، وإذا كان خليفة المسلمين يحكم لفائدة المدعين لمجرد شهادة ابن عمر فهل لمسلم أن يتساءل لماذا ردت شهادة علي بن أبي طالب وشهادة أم أيمن معه؟ والحال أن الرجل والمرأة أقوى في الشهادة من الرجل وحده، إذا ما أردنا بلوغ النصاب الذي طلبه القرآن. أم أن أبناء صهيب أصدق في دعواهم من بنت المصطفى عليها السلام؟ وأن عبد الله بن عمر موثوق عند الحكام بينما علي غير موثوق عندهم؟! وأما دعوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يورث، وهو الحديث الذي جاء به أبو بكر، وكذبته فاطمة الزهراء وعارضته بكتاب الله، وهي الحجة التي لا تدحض أبدا فقد صح عنه صلى الله عليه