بالوضع مطلقا ويورده في كتاب الموضوعات، وليس هذا بلائق، وقد عاب عليه الناس ذلك، آخرهم الحافظ ابن حجر.. ".
وفيه في تحقيق حديث " من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة.. " قال: " وقال الحافظ ابن الحجر في تخريج أحاديث المشكاة: غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات، وهو أسمج ما وقع له.
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء جمعه في تقوية هذا الحديث:
محمد بن حمير القضاعي الشبلنجي الحمصي كنيته أبو عبد الحميد، احتج به البخاري في صحيحه، وكذلك محمد بن زيد الألهاني أبو سفيان الحمصي، احتج به البخاري أيضا، وقد تابع أبا أمامة علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، والمغيرة بن شعبة، وجابر، وأنس، فرووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد حديث علي من الطريقين السابقين، وحديث ابن عمرو، والمغيرة، وجابر، وأنس، من الطرق التي سأزيدها، ثم قال: وإذا انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض أخذت قوة.
وقال الذهبي في تاريخه: نقلت من خط السيف أحمد بن أبي المجد الحافظ قال: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للنقل والعقل، ومما لم يصب فيها إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها، كقوله فلان ضعيف، أوليس بالقوي، أو لين، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه، وهذا عدوان ومجازفة. قال:
فمن ذلك أنه أورد حديث أبي أمامة في قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، لقول يعقوب بن سفيان في راويه محمد بن حمير: ليس بالقوي، ومحمد هذا روى له البخاري في صحيحه، ووثقه أحمد وابن معين " (1).