عن غيرهما، وهو - مع إصابته في أكثر ما عنده - توسع منكر ينشأ عنه غاية الضرر، من ظن ما ليس بموضوع بل هو صحيح موضوعا، مما قد يقلده فيه العارف تحسينا للظن به، حيث لم يبحث فضلا عن غيره، ولذا انتقد العلماء صنيعه إجمالا، والموقع له استناده في غالبه بضعف رواية الذي رمي بالكذب مثلا، غافلا عن مجيئه من وجه آخر... " (1).
وفيه: " ثم إن من العجب إيراد ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية كثيرا مما أورده في الموضوعات، كما أن في الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية، بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه. قال شيخنا: وفاته من نوعي الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب، قال: ولو انتدب شخص لتهذيب الكتاب ثم لإلحاق ما فاته لكان حسنا، وإلا فيما تقرر عدم الانتفاع به إلا للناقد، إذ ما من حديث إلا ويمكن أن لا يكون موضوعا " (2).
وقال السيوطي: " وقد جمع في ذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا، فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع بل ومن الحسن ومن الصحيح، كما نبه على ذلك الأئمة الحفاظ ومنهم ابن الصلاح في علوم الحديث وأتباعه " (3).
وفيه: " واعلم أنه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم أنهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص، لكون رواية اختلق ذلك السند لذلك المتن، ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر، ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به، فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن