إنه لا يخلو عن إرسال ثم إن هذا الحديث لا يخلو عن إرسال، فلو سلم رواته عن الطعن لم يجز الحكم بصحته.. قال ابن حجر بشرح قول عمر " أقرؤنا أبي ": " كذا أخرجه موقوفا، وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعا في ذكر أبي وفيه ذكر جماعة وأوله: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وفيه: أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب. الحديث وصححه. لكن قال غيره: إن الصواب إرساله " (4).
وقال السخاوي في حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر: " والحديث أعل بالارسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح إلا أنه قيل: إنه لم يسمع منه هذا.
وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على أبي قلابة، ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة، والباقي مرسل، ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول " (5).