المقبولين، وكان موافقا لما وصل من طريق باب مدينة العلم، لم يكن لإبطاله وجه، وإلا كان باطلا بلا ريب، فبطل ما زعمه العاصمي. والحمد لله.
وأيضا: لا يستلزم ذلك إبطال شئ من شرائع الدين التي أجمعت عليها الأمة، لأن الاجماع على تلك الشرائع إن كان أمير المؤمنين عليه السلام داخلا فيه وجب اتباع تلك الشرائع - ولا يجوز إنكار الوصول إليها من طريقه عليه السلام - وإن لم يكن الإمام داخلا فيه لم يجز اتباعها والعلم بها، بل لا يجوز دعوى إجماع الأمة عليها حينئذ، بل إطلاق " شرائع الدين " عليها بعيد عن الصواب.
وجوه الجواب عن تأويل العاصمي وأما قوله: " ووجه الحديث عندنا أن المدينة لا تخلو من أربعة أبواب، لأنها مبنية على أربعة أركان وأسباب، ففي كل ركن باب، وقد كان المرتضى أحد أبوابها، وكان الخلفاء الثلاثة قبله هم الأبواب الثلاثة " فالجواب عنه من وجوه:
1 - إنه دعاوى فارغة إن هذا الوجه ليس إلا دعاوى فارغة وتخرصات عاطلة، فإنه يدعي أولا " أن المدينة لا تخلو من أربعة أبواب " ثم يعلل هذا الدعوى بقوله " لأنها مبنية على أربعة أركان وأسباب.. " ويستنتج: " وقد كان المرتضى... " وكل ذلك دعوى بلا دليل، بل إنها دعاوى ممنوعة، لأن المدينة قد تخلو من أربعة أبواب، ولا يشترط أن تكون مبنية على أربعة أركان وأسباب، ولو سلم ذلك فلا يشترط أن يكون في كل ركن باب، ومع التسليم فكيف يجوز قياس مدينة العلم بالمدينة المادية الظاهرية؟