" ومنها - أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة التي هي عنده للمسلمين، دفع إلى أربعة أنفس من قريش وزوجهم ببناته أربعة آلاف دينار، وأعطى مروان ألف دينار.
وأجاب قاضي القضاة: بأنه ربما كان من ماله.
واعترضه المرتضى: بأن المنقول خلاف ذلك، فقد روى الواقدي أن عثمان قال: إن أبا بكر وعمر كانا يناولان من هذا المال ذوي أرحامهما، وإني ناولت منه صلة رحمي، وروى الواقدي أيضا أنه بعث إليه أبو موسى الأشعري بمال عظيم من البصرة، فقسمه عثمان بين ولده وأهله بالصحاف. وروى الواقدي أيضا، قال: قدمت إبل من إبل الصدقة إلى عثمان، فوهبها للحارث بن الحكم بن أبي العاص، وولى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة، فبلغت ثلاثمائة ألف فوهبها له، وأنكر الناس على عثمان إعطائه سعيد بن العاص مائة ألف درهم " (1).
وقد أجاب الفضل عن ذلك بأن هذه الأموال ربما كانت من أمواله الخاصة وبأن الأصل أن تحمل أعمال الخلفاء على الصواب...
والحاصل: إن كان الواقدي رافضيا متعصبا - كما يقول ابن روزبهان والبعض - سقط تشبث الفخر الرازي بتركه رواية حديث الغدير، وإن كان عدلا ثقة صدوقا فيما يرويه، فلتقبل رواياته الجمة تلك التي يتمسك بها الإمامية في مباحث مطاعن الخلفاء، وغيرها من المسائل الكلامية والتأريخية التي يرويها، وتسقط أجوبة قاضي القضاة وابن روزبهان وغيرهما من متكلمي أهل السنة والجماعة.
وأما قبول روايته، أو الاعتماد على تركه رواية حديث، عندما ينفعهم ذلك، ورد روايته في كل مورد يثبت بها بطلان مذهبهم، فمما لا يحسن بهم...