يكتب حديثه، وقال البخاري وأبو حاتم: متروك، وقال أبو حاتم أيضا والنسائي:
يضع الحديث، وقال الدارقطني: فيه ضعف، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه، وقال ابن راهويه: هو عندي ممن يضع الحديث ".
بل قال الذهبي في (المغني): " مجمع على تركه ".
وفي (وفيات الأعيان): " ضعفوه في الحديث وتكلموا فيه ".
وفي (الأنساب): " وقد تكلموا فيه ".
وفي (مرآة الجنان): " لكن أئمة الحديث ضعفوه ".
وفي (تقريب التهذيب): " متروك ".
وفي (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي): " قال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام ".
وقد ترجم ابن سيد الناس في أول (عيون الأثر) الواقدي بإسهاب فذكر كلمات المادحين والقادحين كلها بالتفصيل.
والذي نقوله نحن بعد ذلك كله: إنه لا يجوز التمسك بعدم إخراج الواقدي لحديث الغدير، في مقابل الإمامية، حتى لو كان مجمعا على وثاقته والاعتماد عليه وذلك:
1 - لأنه من أهل الخلاف.
2 - لأن ترك إخراج الحديث لا يلتفت إليه.
3 - لأن الرازي نفسه قد خالف رواياته.