ودخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان.
وأيضا في هذا الحديث أنه قال له: وتؤمرني حتى أقتال الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، فقال: نعم، ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة، وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال: ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. وقالت طائفة... " (1).
وحاصل هذا الكلام، هو عدم جواز رد الإجماع القائم من جميع المؤرخين على وقوع وفاة أم رومان في حياة النبي - صلى الله عليه وآله - وإن مسروقا لم يدركها بحديث واحد رواه البخاري في كتابه...
وعلى هذا فهو من المخطئين لحديث البخاري تبعا للحافظ أبي بكر الخطيب وجماعته، فلا يصح قول ابن حجر: " وخالفهم صاحب الهدى ".
أقول: وبهذا الذي ذكرنا عن ابن القيم يرد على جواب ابن حجر عما ذكر الخطيب وأتباعه، ورده كلام الواقدي المتضمن وفاة أم رومان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - دفاعا عن البخاري وكتابه.
هذا، وقد قلنا فيما سبق: إن الذي نريد إثباته في هذه البحوث، هو قدح كبار الأئمة والحفاظ في طائفة من مرويات البخاري في كتابه...
على أنا نقول: كما أن ابن حجر يكذب الواقدي صاحب السيرة والتاريخ في مسألة وفاة أم رومان، ولا يجعل روايته قادحة في حديث البخاري المذكور فإننا نضعف إعراض الواقدي عن رواية حديث الغدير، ونقول بأنه غير قادح في صحته - بالإضافة إلى الوجوه الأخرى الآتية -. فلا وجه لتمسك الفخر الرازي بذلك.