ويمكن الوقوف بعد التتبع اليسير لكتب الحديث والكلام، من تصانيف أهل الحق والامامية، على مفتريات الشيعة ومطاعنهم في الخلفاء الراشدين، ولا سيما الأحاديث المتعلقة بقصة فدك، وذلك بوصف التسنن والاعتزال، وقد سبق أن معرفة هؤلاء وإخراجهم من بين أهل السنة أمر عسير... " (1).
فإذا كان هذا الحديث المخرج في مواضع من كتاب البخاري موضوعا فأي قيمة تبقى لهذا الصحيح وللبخاري!؟ وبأي دليل يقال: إن كل حديث لم يخرجاه فهو غير صحيح؟
ثم إن المولوي حيدر علي عاد في كتابه مرة أخرى ليثبت بصراحة وجود أحاديث موضوعة في صحيح البخاري وغيره، قد دسها فيه الشيعة، فقال:
"... وبما أن هذه الرواية تخالف الدراية والروايات الأخرى، فإنه لا يمكن الاعتماد عليها، أفهل يصدق عاقل دين بعدم مبايعة أمير كل أمير، المصداق ل‍ " علي مع الحق والحق مع علي " مدة ستة أشهر ليكون - والعياذ بالله - من مصاديق قوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " على ما سنحققه، إن شاء الله تعالى " (2).
* * * وتصدى هذا الفاضل لرد حديث القرطاس - المخرج في سبعة مواضع من البخاري، وبثلاثة طرق عند مسلم - زاعما أنه من مفتعلات الشيعة نظير حديث فدك على حد زعمه... فقال:
" كما نقل ناقضوا هفوات المشهدي عن الآمدي أنه قال في مسنده بأن قصة " إيتوني بقرطاس " لا أساس لها من الصحة، وأنهم نقلوا عن شيوخ المحدثين أنه قد ظهر بعد التحقيق وجود مائتين وعشرة أحاديث ضعيفة في الصحيحين، تفرد