منها البخاري بثمانين، ويبلغ ما تفرد به مسلم المائة، وقد اشتركا في إخراج ثلاثين.
إنتهى.
فحال حديث القرطاس عند أحقر الناس كحديث فدك " (1).
أقول: وعلى هذا الأساس يسقط الاستدلال بعدم إخراجهما حديثا من الأحاديث لغرض القدح فيه...
* * * وقال في الجواب على ما ألزم به من أن الحنفية يخالفون أحاديث البخاري:
" المغالطة الأولى: إن أصحاب أبي حنيفة قد ذهبوا إلى الملازمة بين صحة حديث البخاري ووجوب العمل به، ثم وقعوا في ورطة فقالوا: إما أن تكون أعمال الحنفية مخالفة للأحكام الإلهية، وإما أن يكون أكثر أحاديث البخاري غير صحيح.
ولكن هذا التقرير إنما جاء نتيجة غلبة الشهوة على العقل، وإلا فكون العلم بكل حديث ورد في البخاري واجبا، يخالف صريح كلمات العلماء الأعلام، قال شيخ الاسلام أبو زكريا النووي في التقريب ما حاصله: ليس كل حديث صحيح يجوز العمل به فضلا عن أن يكون العمل به واجبا، ويمكن الوقوف على أدلة هذه المسألة من شروحه كالتهذيب وغيره بالتفصيل، بل إن كلام قدوة المحدثين والفقهاء المتبحرين، كمال الدين ابن همام، يتلخص في: أنه لا يلزم قبول كل أحاديث البخاري ومسلم وأمثالهما، إذ أن هناك خلافا في عدالة بعض الرواة، فيمكن أن يكون الراوي مجروحا عند الإمام أبي حنيفة وموثقا عند الشيخين، وهكذا أن يقول في حديث وصف بالضعف أو رمي بالوضع على الإطلاق: إنه غير ضعيف أو غير موضوع عندنا. إنتهى.
بل يتضح من كتب الثقات: أن علماء الشافعية ربما يرجحون في بعض