أجمعوا عليه. ولعل مراده ما فيه شرائط الصحيح المجمع عليه عنده، لا إجماعهم على وجودها في كل حديث منه، أو أراد ما أجمعوا عليه في علمه متنا أو اسنادا، وإن اختلفوا في توثيق بعض رواته، فإن فيه جملة أحاديث مختلف فيها متنا أو إسنادا، ثم قيل: لم يفتهما منه إلا القليل. وقيل: بل فاتهما كثير منه، وإنما لم يفت الأصول الخمسة: كتاب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. ويعرف الزائد عليهما بالنص على صحته من إمام معتمد في السنن المعتمدة، لا بمجرد وجوده فيها، إلا إذا شرط فيها مؤلفها الصحيح ككتاب ابن خزيمة وأبي بكر البرقاني ونحوهما... " (1).
3) قال عبد الحق الدهلوي: " ليس الأحاديث الصحاح محصورة في كتابي البخاري ومسلم، فإنما لم يستوعبا الصحيح، بل إنهما لم يخرجا كل الأحاديث الواجدة لشرائط الصحة عندهما فكيف بمطلق الصحاح؟
قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شئ عندي صحيح وضعته ههنا، وإنما وضعت ما أجمعوا عليه " (2).
4) قال الشمس العلقمي بشرح حديث: " ما من غازية... " ردا على من قدح فيه: " وأما قولهم: إنه ليس في الصحيحين. فليس بلازم في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما " (3).
5) قال ابن القيم - حول حديث أبي الصهباء في باب الطلاق -: " فصل:
وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء فلا يصح شئ منها:
أما المسلك الأول - وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه -