الضعيف إلى الحسن بناءا على حسن ظنه، مع أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، والله أعلم بحقيقة الأحوال ".
تنبيه إن ما احتمله القاري في هذا المقام سخيف، وذلك:
أولا: إن احتمال ثبوت الحديث بإسناد عند القاضي. - من دون أكابر الحفاظ - بعيد جدا، ومجرد الاحتمال لا يصغى إليه في مثل هذا الموضوع، إذ لو ثبت ذلك لأورده فلم يتعرض للطعن من أبي ذر الحلبي وغيره.
ثانيا: لقد علم من الوجوه السابقة سقوط حديث النجوم لدى أحمد والمزني والبزار وابن عدي والدارقطني وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر.. وكل هؤلاء متقدمون على القاضي، فلو كان على إسناد مثبت له لذكره حتى يدفع كلماتهم فيه، ولا يجوز - والحالة هذه - أن يعرض عن ذكر السند رأسا، ويورده بصيغة الجزم حائدا عن طريق الاحتياط والحزم.
ثالثا: إنه لو كان لهذا الحديث سند مثبت - لم يذكره القاضي لسبب من الأسباب - لذكره شراح كتابه (الشفاء) ومخرجوا أحاديثه وهم علماء أعلام عاشوا قبل القاري بكثير، ولكان لهم بذلك منة على القاضي، وقد رأيناهم يتعرضون عليه ذكره بصيغة الجزم.
ولقد علم آنفا من عبارة (المرقاة) عزو السيوطي حديث النجوم إلى ابن ماجة، ولا أثر له في سننه، وهذا أدل دليل على خيبة الأمل وضلال السعي في هذا الباب.
رابعا: إن دعوى كثرة طرقه مردودة لتنصيص كبار الحفاظ على خلافها، وأما طرقه المعدودة فمقدوحة كما تقدم.
هذا، ولم يدع أحد منهم ترقي هذا الحديث إلى الحسن، فكيف جاز للقاضي أن يحسن الظن به؟
خامسا: إن دعوى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال