إسلامهم، أو يطعن في عبادتهم، هذا وقد أحصى ابن القيم في أعلام الموقعين حوالي مائة حديث لم يأخذ بها مقلدة الفقهاء، وذلك من الكتب المعتبرة عن أهل السنة.
وذكر سبط ابن الجوزي جملة أحاديث من أحاديث الصحيحين لم يأخذ بها الشافعية لما ترجح عندهم مما يخالفها، وكذا بقية المذاهب.
وأخرج الخطيب عن أبي صالح الفراء قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول الله أربعمائة حديث أو أكثر.
وأخرج عن وكيع قال: وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث.
وأخرج أيضا عن حماد بن سلمة من طريقين قال: إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن فردها برأيه (1).
ما اختلف فيه أقوال الفقهاء مما اختلف فيه أقوال الفقهاء لأخذ كل واحد منهم بحديث مفرد اتصل به، ولم يتصل به سواه، ما روي عن عبد الوارث بن سعيد (2) أنه قال: قدمت مكة فألفيت بها أبا حنيفة، فقلت له: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟
فقال: البيع باطل والشرط باطل!
فأتيت ابن أبي ليلى فسألته عن ذلك، فقال: البيع جائز والشرط باطل.
فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت في نفسي، سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة!