وفيه عن عائشة بعد قصة إخبارها زوجاته صلى الله عليه وسلم بحديث لا نورث: فكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها علي عباسا فغلبه عليها، ثم كانت بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين، وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله حقا. انتهى.
وفي كتاب النفقات: وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا (1).
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: قال العباس يا أمير المؤمنين: اقض بيني وبين الظالم استبا... تزعمان أن أبا بكر فيها كذا والله يعلم أنه فيها صادق... (2).
أقول: جمع من باحثي الشيعة ينكرون نزاع عباس مع علي ويرونه افتراء عليه، وليس لديهم دليل قاطع، وأنا أذكر في المقام ثلاثة أمور:
1 - إن في الحديث تناقضا حيث يذكر أولا إقرار عباس وعلي بصحة الحديث وأنهما عالمان به، ثم يذكر في الذيل أنهما كان يطلبان الميراث لا في خلافة أبي بكر، بل في خلافة عمر، فلو كانا عالمين بالحديث ومصدقين به لكانا يطلبان الحرام وهو باطل إجماعا، فيعلم أن ذكر إقرارهما به من زيادة النساخ أو الرواة أو من اجتهاد البخاري.
2 - إن نسبة الاستباب إليهما ينافي عدالتهما الثابتة عند أهل السنة وعصمة علي عند الشيعة، وإننا وإن لم نقل بعصمة علي لكننا نعتقد بعدالته وورعه فوق ما نعتقد في حق معظم الصحابة أو كلهم، وهو مع القرآن