الحلول وإيجاب الأحوال والأحكام، لأن ذلك من خواص الأعراض، فتسقط لذلك مذاهب الثنوية والمجوس والصابئين وعباد الأصنام والمنجمين والنصارى والغلاة، لإثبات هؤلاء أجمع إلهية الأجسام، أو كونها مؤثرة ما يستحيل من الجسم تأثيره، على ما سلف بيانه.
- كشف المراد للعلامة الحلي ص 320: المتوفى سنة 726 المسألة العشرون: في أنه تعالى ليس بمرئي.
أقول: وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا. واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى، والمجسمة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم ولو اعتقدوا تجرده لم يجوزوا رؤيته عندهم. والأشاعرة خالفوا العقلاء كافة هنا وزعموا أنه تعالى مع تجرده يصح رؤيته.
والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب الوجود يقتضي تجرده ونفي الجهة والحيز عنه، فتنتفي الرؤية عنه بالضرورة، لأن كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هناك أو هنا، ويكون مقابلا أو في حكم المقابل، ولما انتفى هذا المعنى عنه تعالى انتفت الرؤية.... أقول: لما استدل على نفي الرؤية شرع في الجواب عن الاحتجاج، والأشاعرة قد احتجوا بوجوه أجاب المصنف رحمه الله عنها.
الأول، إن موسى عليه السلام سئل الرؤية ولو كانت ممتنعة لم يصح عنه السؤال.
والجواب: أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية لقوله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، وقوله: أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا....
الوجه الثاني لهم، أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه فقال: إلى ربها ناظرة، والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية، لأنه حقيقة في تقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا للرؤية، وهذا متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة، عنه فيتعين أن يكون