وعلى التقديرين الأولين يلزم نسبة النقص إلى الله تعالى عن ذلك، أما على الأول فبعدم كماله قبل وجود العارفين أو كل واحد منهم وبعد موتهم أو موته وعلى الثاني يلزم النقص في زمان وجود كل عارف وعلى الثالث يكون عبثا فيستحيل عليه تعالى كما تقرر وثبت وإنما اتجه هذا الدليل، لأن هذا مما يتعلق بالذات فلا ترد الأفعال الخارجية نقضا.
العاشر: إن العارفين متعددون بالضرورة فيلزم من ذلك تعدد الواجب تعالى على تقارير اتحاده بكل عارف أو جماعة أو باثنين ويلزم انقسامه على تقدير الحلول فيهم وكل الحال في كل واحد بعض الذات الإلهية وتعدده على تقدير كون الحال الجميع واللوازم كلها باطله بالضرورة فكذا الملزوم والملازمة ظاهرة.
الحادي عشر: إنه يلزم منه كون واجب الوجود مركبا أو جز مركب بل أجزاء من مركبات فيكون مركبا ومنقسما وهو باطل قطعا لأن كل مركب محتاج إلى أجزائه بالضرورة فيتوقف عليها فيكون حادثا قديما وهو ينافي وجوب الوجود.
الثاني عشر: إنه حال الاتحاد إن بقيا موجودين فهما اثنان لا واحد، وإن صار معدومين فلم يتحدا بل وجد ثالث وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلم يتحدا لأن الموجود لا يتحد بالمعدوم ولو حل في شئ لكان الحلول إما واجبا أو جائزا والأول باطل لوجهين.
أحدهما: احتياجه إلى ذلك الغير وكل محتاج ممكن فيكون واجب الوجود ممكنا لذاته هذا خلف.
الثاني: إن غير الله تعالى إما جسم أو عرض فيلزم من الحلول الحدوث في الواجب أو القدم في الجسم والعرض وهما محالان والثاني باطل لأنه إن لم يجب الحلول كان الله غنيا عنه ويستحيل عن الواجب التعبير عن حاله ثم إنه يستلزم جواز الحصول في الحيز وهو في حق الله تعالى محال فالحلول محال ذكر هذا الاستدلال بعض علماء المتكلمين وهو قريب من بعض ما تقدم.