وإنما لم يجز ترخيم المضاف والمضاف إليه، على ما اختاره البصرية ولا ترخيم الجملة علمين، لأنهما إذا سمى بهما يراعى حال جزأيهما قبل العلمية من استقلال كل واحد من الجزأين باعرابه على ما يجئ في باب التركيب، فلما كان كل واحد من جزأيهما مستقلا من حيث اللفظ أي الاعراب لمراعاة حالهما قبل العلمية، وانمحى، بعد العلمية، عن كل واحد من جزائهما معنى الاستقلال، لان عبد الله، وتأبط شرا، من حيث المعنى كزيد وروعي اللفظ والمعنى معا، لم يمكن الحذف من الأول نظرا إلى المعنى، إذ ليس باخر الاجزاء، ولم يمكن حذف الثاني ولا حذف آخر الثاني نظرا إلى اللفظ، فامتنع الترخيم فيهما بالكلية، ويجوز أن يعلل امتناع ترخيم المضاف والمضاف إليه، بان المضاف إليه لم يمتزج امتزاجا تاما بحيث يصح حذفه بأسره أو حذف آخره بدليل أن إعراب المضاف باق والاعراب لا يكون الا في آخر الكلمة، ولم يكن، أيضا، منفصلا عن المضاف بحيث يصح حذف آخر المضاف للترخيم بدليل حذف التنوين وهو علامة تمام الكلمة منه لأجل المضاف إليه، فهو متصل بالمضاف إليه بالنظر إلى سقوط التنوين من المضاف، منفصل عنه لبقاء الاعراب على المضاف كما كان. فلم يصح ترخيم أحدهما، والمضارع للمضاف حكمه حكم المضاف، وإنما لم يرخم المستغاث المجرور باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب، أو البناء، فلم يورد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى، وهذه العلة تطرد في ترك ترخيم المضاف والجملة علمين.
وامتنع الترخيم في المستغاث الذي في آخره زيادة المد، لان الزيادة تنافي الحذف، وكذا المندوب لان الأغلب فيه زيادة مدة في آخره لاظهار التفجع وتشهير المندوب (1)، وغير المزيد فيه قليل نادر.