القهقري، وعند بعض الكوفيين: هو منصوب بفعل مشتق من لفظة، وإن لم يستعمل، فكأنه قيل، تقهقر القهقري وتقرفص القرفصاء، ونحوه، وعدم سماع وقوع هذه الأسماء وصفا لشئ، وعدم سماع أفعالها يضعف المذهبين، إذ هو إثبات حكم بلا دليل.
ويعني بالعدد: ما يدل على عدد المرات معينا كان أو، لا، وهو إما مصدر موضوع له، نحو: ضربته ضربة وضربتين وضربات، أو مصدر موصوف بما يدل عليه نحو ضربته ضربا كثيرا، وأما عدد صريح مميز بالمصدر نحو: ضربته ثلاث ضربات، قال الله تعالى:
" فاجلدوهم ثمانين جلدة " (1) أو مجرد عن التمييز نحو: ضربته ألفا، ويجوز أن يكون المجرد صفة لمصدر محذوف أي ضربا ألفا، وأما آلة موضوعة موضع المصدر نحو: ضربته سوطا وسوطين وأسواطا، والأصل ضربته ضربة بسوط فحذف المصدر المراد به العدد، وأقيم الآلة مقامه دالة على العدد بافرادها، وكذا في ضربت ضربتين بسوط، أو ضربات بسوط وضعت الآلة مقام المثنى والمجموع مثناة أو مجموعة، فقيل ضربته سوطين وأسواطا وتثنيتها وجمعها تثنية المصدر وجمعه لا تثنية الآلة وجمعها، لأنك ربما قلت ضربته سوطين وأسواطا مع أنك لم تضربه العدد المذكور إلا بسوط واحد، لكنك ثنيت الآلة وجمعتها لقيامها مقام المصدر المثنى والمجموع، ويجوز أن يكون أصل: ضربته سوطا: ضربته ضربة سوط، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
وقد اجتمع في هذا القسم أي فيما قام فيه الآلة مقام المصدر: النوع والعدد، كما اجتمعا في نحو قولك: ضربته ضربين وضروبا قاصدا اختلاف الأنواع.
قوله " فالأول لا يثنى ولا يجمع "، إذ المراد بالتأكيد: ما تضمنه الفعل بلا زيادة عليه، ولم يتضمن الفعل إلا الماهية من حيث هي هي، والقصد إلى الماهية من حيث هي هي يكون مع قطع النظر عن قلتها وكثرتها، والتثنية والجمع، لا يكونان إلا مع النظر إلى كثرتها، فتناقضا.