وهو قريب من وجه، وذلك أن الظاهر منها أنها " لو " التي تفيد امتناع الأول لامتناع الثاني، كما يجئ في حروف الشرط. دخلت على " لا " وكانت لازمة للفعل لكونها حرف شرط فتبقى مع دخولها على " لا " على ذلك الاقتضاء، ومعناها مع " لا " أيضا، باق على ما كان، كما بقي مع غير " لا " من حروف النفي، فمعنى لولا على لهلك عمر، لو لم يوجد علي لهلك عمر، ينتفي الأول، أي انتفى انتفاء وجود على لانتفاء هلاك عمر، وانتفاء الانتفاء ثبوت، فمن ثم، كان " لولا " مفيدة ثبوت الأول وانتفاء الثاني، كإفادة " لو " في قولك: لو لم تأتني شتمتك، كما مر في بيان قوله:
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة * كفاني ولم أطلب قليل من المال (1) - 49 لكن منع البصريين من هذا التقدير، وحملهم على أن قالوا " لولا " كلمة بنفسها، وليست " لو " الداخلة على " لا " أن الفعل بعد " لو " إذا أضمر وجوبا، فلا بد من الاتيان بمفسر كما مر في باب الفاعل، وليس بعد " لولا " مفسر، وأيضا، لفظ " لا "، لا يدخل على الماضي في غير الدعاء وجواب القسم إلا مكررا في الأغلب، كما يجئ في قسم الحروف، ولا تكرير بعد " لولا "، فقال البصريون: الاسم المرفوع بعده مبتدأ، ولا يجوز أن يكون جواب لولا خبره، كما مر في: أما زيد فقائم، لكونه جملة خالية عن العائد إلى المبتدأ في الأغلب، كما في: لولا على لهلك عمر، فخبره محذوف وجوبا لحصول شرطي وجوب الحذف، أحدهما القرينة الدالة على الخبر المعين، وهي لفظة " لولا " (2) إذ هي موضوعة لتدل على انتفاء الملزوم، فلولا، دالة على أن الخبر الذي بعدها " موجود "، لا قائم، ولا قاعد، ولا غير ذلك من أنواع الخبر، والثاني: اللفظ الساد مسد الخبر وهو جواب لولا.
وربما دخلت " لولا " هذه على الفعلية، قال: