فيه دعوى التركيب وصيرورتهما كاسم واحد.
قوله: " الاسم المجرد "، لا يرد عليه نحو، تسمع بالمعيدي لا أن تراه، وقوله تعالى: " سواء عليهم أأنذرتهم " (1)، عند من قال: أأنذرتهم مبتدأ، لتأويلهما بالاسم، أي سماعك بالمعيدي، وسواء عليهم إنذارك وتركه.
ولو قال: المبتدأ: الاسم المسند إليه، لدخل فيه الفاعل، ولو اقتصر على قوله:
الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، لدخل فيه الأسماء التي لا تركب مع عاملها، نحو:
واحد، اثنان، والخبر، والمبتدأ الثاني، فبقوله مسندا إليه خرجت الثلاثة.
قوله: " أو الصفة الواقعة.. إلى آخره " هذا هو حد المبتدأ الثاني (2).
والنحاة تكلفوا إدخال هذا، أيضا، في حد المبتدأ الأول، فقالوا إن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخبر، وليس بشئ، بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلا من خبر، حتى يحذف ويسد غيره مسده، ولو تكلفت له تقدير خبر لم يتأت، إذ هو في المعنى كالفعل، والفعل لا خبر له، فمن ثم، تم بفاعله كلاما من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، ولهذا أيضا، لا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث.
ويعني بالصفة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، قوله: " رافعة لظاهر "، احتراز عن نحو: أقائمان الزيدان، و: أقائمون الزيدون، فإنه خبر، ويريد بالظاهر ما كان بارزا غير مستكن، سواء كان مظهرا، نحو أقائم الزيدان، أو مضمرا كقولك بعد ذكر الزيدين: أقائم هما، فإن قولك " هما " فاعل مع كونه مضمرا،.