أو، لا، نحو قوله تعالى: " فعصى فرعون الرسول " (1)، أخذا من استقراء كلامهم، فثبت عدل سحر، وأمس محققا، وأما علميتهما فمقدرة، كما يجئ في الظروف المبنية، قوله " أو تقديرا "، قد مضى التقدير (2).
اعلم أن ما هو على وزن فعل من الأسماء على ثلاثة أضرب: إما اسم جنس غير صفة، وذلك على ضربين: مفرد، كصرد، وهدى، وجمع كغرف وحجر، فهذه كلها منصرفة وان سمي بها إذا كان المسمى مذكرا، وإما صفة، وذلك على ثلاثة أقسام، أحدها مبالغة فاعل غير مختصة بالنداء، كحطم وختع (3) في مبالغة حاطم وخاتع، فهو كضروب في مبالغة ضارب، وثانيها مبالغة فاعل مختصة بالنداء، نحو يا فسق، ويا لكع، فهو في المذكر كفعال في المؤنث نحو يا فساق ويا لكاع، كما يجئ في باب النداء، وفعل وفعال، المختصان بالنداء، معدولان عند النحاة، بخلاف نحو حطم وختع، قالوا: لو لم يكونا معدولين، بل كانا كحطم، لم يختصا بالنداء، بل ساوقا (4) ما هما لمبالغة في شيوع الاستعمال، كما ساوق حطم في الاستعمال حاطما، ولم يختص بباب دون باب.
وأنا لا أرى في نقصان بعض الأشياء المشتركة في معنى عن بعض في التصرف، دليلا على أن الناقص معدول عن الشائع، وسيجئ لهذا مزيد بحث في أسماء الافعال.
ولما كان من مذهبهم أن جميع أنواع " فعال "، مبنية كانت، أو ممنوعة من الصرف معدولة، وكذا " فعل " المختص بالنداء، فرعوا عليه أنك إذا سميت بها، ففعل لا ينصرف اتفاقا، نحو فسق علما، للعدل والعلمية، وكذا: فعال عند بني تميم، نحو:
نزال وفجار وفساق، أعلاما، وهذا الذي قالوا: حق: لو ثبت لهم أن جميعها معدول