قيل: هو ضعيف، لان تعريف الإضافة غير معتبر في منع الصرف: وله (1) أن يقول:
انما لم يعتبر ذلك مع وجود المضاف إليه، لان حكم منع الصرف لا يتبين فيه، كما يجئ، وأما مع حذفه، فما المانع من اعتباره؟
وقال بعضهم (2): فيه التعريف الوضعي كالاعلام، أي وضع تأكيدا للمعارف بلا علامة التعريف، والمؤكد لا يكون إلا معرفة، إلا ما جوز الكوفيون من نحو قوله:
25 - قد صرت البكرة يوما أجمعا (3) مما كان المؤكد فيه محدودا، ففيهما على هذا القول شبه العلمية. ويرد عليه: صباحا، ومساء، وبكرا، وضحى، وعتمة، وضحوة إذا كانت معينات، فإنها، إذن، معارف بلا علامة مخصصة بعد العموم، كالاعلام الغالبة نحو: النجم، والصعق، ففيها العدل عن اللام مع شبه العلمية مع أن جميعها منصرفة، وأيضا، شبه العلم لم يثبت جمعه بالواو والنون بل المجموع هذا الجمع إما العلم، وإما الوصف.
وقال المصنف: فيه وفي أجمع مع العدل: الوصف الأصلي، وان صارا بالغلبة في باب التأكيد، فهما عنده، كأسود وأرقم، ونحوهما.
وهذا قريب، لكن بقي الكلام في أن أجمع في الأصل من أي الصفات هو؟ أمن باب أحمر حمراء، أم من باب الأفضل والفضلي؟ لا يجوز أن يكون من باب أحمر، لجمعه على " أجمعون "، وجمعه بالنظر إلى أصله: " فعل "، وبالنظر إلى نقله إلى الأسماء الغالبة: أفاعل، كأساود، وأداهم، قال:
26 - أتاني وعيد الحوص من آل جعفر * فيا عبد عمرو، لو نهيت الأحاوصا (4)