وأما ما روي من طرق الخاصة فهو كثير.
وقد كان بنو هاشم منشغلين بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله، إذ مكث ثلاثة أيام لم يدفن.
والقوم قد تلاقفوها تلاقف الكرة بيد الصبيان على حد وصية أبي سفيان لبني أمية أيام أن أتت إلى عثمان.
وبهذا لم يثبت الاجماع المدعى على حكومة الخليفة الأول (1).
وأما الثاني: فواضح فيه ذلك أكثر وذلك لأنه قد تعين من قبله، فلا يكون ثمة إجماع.
وأما الثالث: فالامر فيه كما في أخويه من قبل، لان الاجماع ما حصل، بل الذي حصل هو اجتماع ستة من المهاجرين قد تم تعيينهم مسبقا من قبل الحاكم الثاني، ودخلت الأهواء في البين فضيعت على الأمة فرصة النهوض تارة أخرى مع الأسف.
وأما الرابع: فقد تم الامر له من قبل المهاجرين والأنصار جميعا وسلموا له تسليما لولا هن وهن، فحدث ما حدث من سوء تصرفات سابقة، وأمور لاحقة.
نعم لا نقاش لنا مع من قال بانعقاد الخلافة لشخص بشخصين (2) إذ هذا لا يتعقل بدين كالاسلام، فضلا على أن ينظر فيه ويناقش.
هذا هو حال الطريق الأول.