(١) في (أ): صلحه.
(٢) في (أ)، ولاية.
(٣) في (أ): على.
(٤) في (أ): لا ينبغي.
(٥) في (ب): ولا.
(٦) لما اضطر الإمام الحسن (عليه السلام) إلى الصلح كتب وثيقة الصلح، محملة بأفدح الشروط التي تلقي بكافة المسؤوليات على معاوية، وحيث لم ترد كاملة في مصدر واحد فنشير إلى مصادرها فقط:
انظر البحار: ١٠ / ١١٥ ط القديمة، النصائح الكافية: ١٥٦ ط لبنان، ابن أبي الحديد في شرح النهج: ٤ / ٨، تاريخ الخلفاء: ١٩٤، البداية والنهاية لابن كثير: ٨ / ٤١، الإصابة: ٢ / ١٢ و ١٣، ابن قتيبة: ١٥٠، أعيان الشيعة: ٤ / ٤٣، مقاتل الطالبيين ٧٥، الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ٢٠٠، الطبري في تاريخه: ٦ / ٩٢، علل الشرائع: ٨١، الطبقات الكبرى للشعراني: ٢٣ وانظر حياة الحيوان للدميري: ١ / ٥٧، تهذيب التهذيب: ٢ / ٢٢٩، تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ١ / ١٩٩، ذخائر العقبى: ١٣٩، ينابيع المودة: ٢٩٣، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لجمال الحسنى: ٥٢، تذكرة الخواص: ٢٠٦، تاريخ دمشق: ٤ / ٢٢١، تاريخ دول الإسلام: ١ / ٥٣، جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام: ١١٢، تاريخ الخميس: ٢ / ٣٢٣، دائرة المعارف للبستاني:
٧ / ٣٨، الفتوح: ٢ / ٢٩٣.
والخلاصة: أن وثيقة الصلح تضمنت خمس مواد وهي:
١ - تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وسيرة الخلفاء الصالحين.
٢ - ليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده والأمر بعده للحسن، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين.
٣ - أن لا يسميه أمير المؤمنين، وأن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر عليا إلا بخير، وان لا يقيم عنده شهادة.
٤ - الأمن العام لعموم الناس الأسود والأحمر منهم سواء فيه، والأمن الخاص لشيعة أمير المؤمنين وعدم التعرض لهم بمكروه.
٥ - استثناء ما في بيت مال الكوفة وهو خمسة آلاف ألف، فلا يشمله تسليم الأمر، وأن يفضل بني هاشم في العطاء، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين ألف ألف درهم، وأن يوصل إلى كل ذي حق حقه.
ومما يجدر ذكره أن بعض المؤرخين والباحثين أصر على المغالطات والمجادلات ولعب بالألفاظ وأورد ان الإمام الحسن (عليه السلام) قد تنازل عن الخلافة لمعاوية بما لكلمة التنازل من المعنى الخاص، ونحن لو رجعنا إلى التاريخ لم نجد ولم يرد على لسان أحد ما يشعر من خطبه (عليه السلام) أنه تنازل عن الخلافة بل إن المصادر تشير إلى أنه (عليه السلام) سلم الأمر أو ترك الأمر لمعاوية وذلك من خلال ملاحظتنا للشروط التي ورد فيها إسقاطه إياه عن إمرة المؤمنين وأن الحسن (عليه السلام) عاهده على أن لا يكون عليه أميرا، إذ الأمير هو الذي يأمر فيؤتمر له، ولذا أسقط الإمام الحسن (عليه السلام) الائتمار لمعاوية إذ أمره أمرا على نفسه، والأمير هو الذي أمره مأمور من فوقه، فدل على أن الله عزوجل لم يؤمره عليه ولا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمره عليه، ولذا لا يقيم عنده شهادة، فكيف يقيم الشهادة عند من أزال عنه الحكم؟ لأن الأمير هو الحاكم، وهو المقيم للحاكم، ومن ليس له تأمير ولا تحاكم فحكمه هذر ولا تقام الشهادة عند من حكمه هذر.
كذلك أن الإمام (عليه السلام) علم أن القوم جوزوا لأنفسهم التأويل وسوغوا في تأويلهم إراقة ما أرادوا إراقته من الدماء وان كان الله عزوجل حقنه، ولذا اشترط عليه أن لا يتعقب على شيعة علي (عليه السلام) شيئا، وأن الإمام (عليه السلام) يعلم أن تأويل معاوية على شيعة علي (عليه السلام) بتعقبه عليهم ما يتعقبه زائل مضمحل فاسد، كما أنه أزال إمرته عنه وعن المؤمنين، وأن إمرته زالت عنه وعنهم، وأفسد حكمه عليه وعليهم، وبالتالي تكون حينئذ داره دائرة وقدرته قائمة لغير الحسن ولغير المؤمنين فتكون داره كدار بخت نصر وهو بمنزلة دانيال فيها وكدار العزيز وهو كيوسف فيها.
ولا نريد أن تطيل في ذلك بأن نقول كما قال أنس " يوم كلم الحسن " ولم يقل يوم بايع. إذ لم يكن عنده بيعة حقيقية وإنما كانت مهادنة كما يكون بين أولياء الله وأعدائه لا مبايعة بين أوليائه وأوليائه، فرأى الحسن (عليه السلام) رفع السيف مع العجز بينه وبين معاوية كما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رفع السيف بينه وبين أبي سفيان وسهل بن عمرو، ولذا قال الإمام الحسن (عليه السلام) في جوابه لبعضهم:... لا تقل ذلك يا أبا عامر، لم أذل المؤمنين، ولكن كرهت أن أقتلهم على الملك... كما جاء في أعيان الشيعة: ٤ ق ١: ٥٢ وقوله (عليه السلام):... إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا، فكذب معاوية نحن أولى الناس بالناس في كتاب الله عزوجل وعلى لسان نبيه... كما جاء في حياة الحيوان للدميري: ١ / ٥٨. وهذا تصريح خطير بأن الولاية له من الله على الناس لا زالت قائمة، حتى تسليم الأمر لمعاوية، وأن التسليم ليس إلا ترك الملك.
وقال (عليه السلام) وكان معاوية حاضرا:... وليس الخليفة من دان بالجور، وعطل السنن واتخذ الدنيا أبا وأما، ولكن ذلك ملك أصاب ملكا تمتع به، وكأن قد انقطع عنه واستعجل لذته، وبقيت عليه تبعته، فكان كما قال الله عزوجل: (وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتع إلى حين). الأنبياء: ١١١. وهذا تعريض بمعاوية وأنه ليس أهلا للخلافة وانما هو ملك يطلب الدنيا... انظر المحاسن والمساوي للبيهقي: ١ / ١٣٣، الاحتجاج: ١ / ٤١٩ الخرائج والجرائح: ٢١٨، ذخائر العقبى: ١٤٠، شرح النهج لابن أبي الحديد:
١٦ / ٤٩، مقاتل الطالبيين: ٧٣، تحف العقول: ١٦٤.

مفاتيح البحث: السنة النبوية الشريفة ⁽²⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، معاوية بن أبي سفيان لعنهما الله ⁽²⁾، الشهادة ⁽⁵⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽⁶⁾، كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، كتاب تذكرة خواص الأمة للسبط إبن الجوزي ⁽¹⁾، كتاب علل الشرايع للصدوق ⁽¹⁾، إبن أبي الحديد المعتزلي ⁽¹⁾، كتاب الخرائج والجرائح للقطب الراوندي ⁽¹⁾، كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي ⁽¹⁾، كتاب حياة الحيوان للدميري ⁽²⁾، كتاب مقاتل الطالبيين لأبو الفرج الأصفهانى ⁽²⁾، كتاب البداية والنهاية ⁽¹⁾، كتاب الكافئة للشيخ المفيد ⁽¹⁾، دولة لبنان ⁽¹⁾، كتاب أعيان الشيعة للأمين ⁽²⁾، كتاب ينابيع المودة ⁽¹⁾، مدينة الكوفة ⁽¹⁾، كتاب ذخائر العقبى ⁽²⁾، كتاب الطبقات الكبرى لإبن سعد ⁽¹⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽³⁾، دمشق ⁽¹⁾، القتل ⁽²⁾، البيعة ⁽¹⁾، العزّة ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾