أليس الواقع أن رسول الله إنما منع الكذب والتحريف في الحديث ومنع الدس والالحاق والوضع وهذا هو المعقول والمقبول منطقيا فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار " لأن الكذب على رسول الله إنما هو الكذب على الله، ولا يعمل ذلك إلا كافر لا يؤمن بالله ورسوله، وحتى لو لم يسمع ذلك من رسول الله فإنما سمع الآيات. إن الله عز وجل قال عن رسوله: (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) (1)، وقال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (2).
أي امرئ له ذرة من العقل ويرضى أن رسول الله يأمر وينهى ويحدث بما يهدي فيه الأمة ثم ينهى عن تسجيل حقيقة ذلك ويمنعه؟! أليس منع التدوين في زمن الشيخين أبي بكر وعمر وزمن عثمان هو الذي سبب فيما بعد ضياع الحقائق؟
فعلى من يقع وبال ضياع الحقائق؟ وأشرار الدس والتمويه والوضع والكذب على الله ورسوله!؟؟ والوضع والأكاذيب والدس من المنافقين وأعداء الاسلام من الأديان في المذاهب الأخرى؟، ألم يجدر بأبي بكر وبعده عمر أن يجمعا الصحابة المؤمنين وهما يعرفانهم حق المعرفة ويضبطون الروايات والأحاديث النبوية؟
ليت شعري هل يخطر على بال ذي لب بأن رسول الله منع تسجيل الحديث وقد علمنا أن أبا بكر حسب رواية عائشة كان قد جمع خمسمئة حديث، وعمر أراد تدوين الحديث واستشار الصحابة وأيدوه على ذلك ثم عدل عن ذلك فما هي حجته؟ وسار على سيرتهم في المنع عثمان وفتحوا الطريق بذلك لآل أبي سفيان وآل مروان والخوارج والنواصب وأعداء الاسلام لوضع ودس وتحريف ما شاءوا فعلى من تلقى تبعة هذه الجرائم؟ كيف يمنع أبو بكر وعمر تدوين الحديث وهما