لأرجو أن يكونوا جميعا صحيحين.
قال ابن طاهر: وأما الكلام على إيقاف شريك للحديث، فإن الشيخ: أبا سليمان الخطابي - رحمه الله تعالى - أشار إلى تعليل هذا الحديث من وجهين، أحدهما: إيقاف شريك له، والثاني: تفرده بهذه الزيادة، والجواب: أن هذا الحديث من طريق شريك، وإن كان موقوفا من حيث الحقيقة، مسندا لأنه قد روي من غير وجه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزيده بيانا طريق ثابت المتصل.
وأما الجواب عن زيادته: فلا خلاف بين أهل الصنعة، أن الزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححنا ثقته مع متابعة ابن عباس رضي الله [عنهما] له على روايته.
واعلم أن إنكارهما لم يصدر عن معرفة صحيحة بعلم الحديث وصناعته، إنما ورد من جهة أخرى، وهي أنهما استبشعا هذه اللفظة وأنكراها، ولم يجدا طريقا إلى رفعها إلا من هذا الوجه الذي انتقص عليهما، ثم إن القرآن والسنة، غير خاليين من هذا النوع، وأخبار الصفات غير عارية من مثل هذا الفن الذي أنكراه، على أنهما ممن يثبت الصفات ويؤمن بها. انتهى كلام ابن طاهر، وفيه ما يقبل، وما ينتقد.
وأما [ما رواه قتادة عن أنس بن مالك عن صعصعة [بن مالك]، رضي الله عنهما، فخرجه البخاري في كتاب [مناقب الأنصار] (1) من حديث همام [عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه] عن مالك بن صعصعة [قال]: أن [نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه]