قابضا وفى مباشرة التسليم إليه لا يعتبر التمكن من تقرير اليد فيه، لان هذا تسليم حقيقة، وحقيقة الشئ تثبت بوجوده. والأول تسليم من طريق الحكم فيستدعى التمكن من قبضه.
2124 إذا عرفنا هذا فنقول: إذا كانت الرمكة في الحظيرة بحيث يقدر المشترى على أخذها إلا أن ذلك ربما يصعب عليه إلا بتوهيق أو نحوه وكانت لا تقدر أن تخرج من الحظيرة قبل فتح الباب فهذا قبض من المشترى.
لتمام التسليم من البائع بالتخلية. فإنه صار متمكنا من قبضها.
2125 وإن كانت بحيث لا يقدر على أخذها، أو كانت في موضع تقدر أن تنفلت منه ولا يضبطها فليس هذا بقبض (ص 364) من المشترى. لان التخلية لم توجد حكما فإنها تمكين من القبض والتمكين لا يتحقق بدون التمكن.
2126 وإن كان المشترى لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على ذلك إن كان معه أعوان فكذلك الجواب.
لأنه ما صار متمكنا من قبضها. فإن تمكن الانسان من شئ عند وجود أعوان له على ذلك لا يكون دليلا على تمكنه منه بنفسه.
ألا ترى أنه قد يتمكن من نقل الخشبة الثقيلة بأعوان يعينونه على ذلك ولا يدل ذلك على تمكنه منه بنفسه؟ وكذلك إن كان يقدر على أخذها وحده ولو كان معه حبل وإنما انفلتت لأنه لم يكن معه حبل فهذا لا يكون قبضا