أخبرنا مكحول ببيروت قال: حدثنا جعفر ين أبان قال: قلت ليحيى بن معين:
مطرح بن يزيد؟ قال: ليس بشئ.
قال أبو حاتم. هذا الذي قاله أبو زكريا - رحمة الله عليه - ليس مما يعتمد عليه مطلقا لأنا لا نستحل القدح في مسلم بغير بينة ولا الجرح في محدث من غير علم.
ومطرح بن يزيد هذا ليس يروى إلا عن عبيد الله بن زخر وعلي بن يزيد وكلاهما ضعيفان، وإنما رواية على بن يزيد وعبيد الله بن زحر عن القاسم بن عبد الرحمن والقاسم واه، فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتمييز رواية العدول عن الثقات والضعفاء ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين. فمتى لم يجتمع على شيخ واحد شيخان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيروى عنهما لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار بحديثه من رواية الثقات هل خالف الاثبات فيها أم لا؟ أو روى عن ثقة مالا أصل له؟ فمتى عدم هذه الدلائل لم يسحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الأحوال لما روى عن الضعفاء. فإن وجد له خبر صحيح روى عن ثقة عن عدل كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله موصولا حكم عليه. ثم يترك الاحتجاج بما انفرد والاعتبار بما روى عن الثقات وترك ما روى عن الضعفاء على الأحوال. هذا حكم الاعتبار بين المحدثين والمتروكين.
مرجى بن رجاء الضرير (1): خال أبى عمر الحوض، كنيته أبو رجاء، من أهل البصرة يروى عن داود بن أبي هند، روى عنه العراقيون، كان ممن ينفرد عن المشاهير