على الوثاقة، يكون حديثه معدودا في الصحاح، بخلافه على غيره، فيكون حسنا.
وكذلك الحال في أبان وعثمان، فإنه على المختار، يعد حديثهما موثقا أو صحيحا، بخلافه على غيره، فلا يكون مندرجا تحت الأقسام الثلاثة.
قال: وأنت إذا تصفحت كلمات المحققين المتأخرين السالكين إلى مراعاة هذا الاصطلاح في الأحاديث، وجدتهم مطبقين في الحكم بأن حديث (معروف) وهو يشهد على ما اخترناه.
أقول: لا يخفى أن الثمرة غير متفرعة على ما اختاره، كما أن الأطباق المذكور غير شاهد على ما ذكره.
أما الأول، فلظهور ثبوت إماميته من جهة ذكره غير واحد من أرباب الرجال، مع عدم القدح في مذهبه كالكشي (1) وابن طاووس (2) والعلامة (3)، بل عن الفاضل الجزائري، عده في قسم الثقات (4).
ووثاقته، بل عدالته وصلاحه، من جهة ما رواه الكشي: (عن نصر بن الصباح الثقة، المعتمد، عن الفضل بن شاذان الثقة، الجليل، الفقيه، قال: دخلت على محمد بن أبي عمير وهو ساجد، فأطال السجود، فلما رفع رأسه ذكر له طول سجوده. فقال: كيف لو رأيت جميل بن دراج.
ثم إنه حدثه أنه دخل على جميل، فوجده ساجدا فأطال السجود، فلما