الثالث: إن الظاهر ثبوت فساد مذهبه، كما هو المشهور المعروف من كونه من العامة، وكفى في تضعيفه فسقه المنصوص عليه في الآية الكريمة (1) فأي فسق أعظم من عدم الأيمان.
ويضعف الأول بأنهم وإن لم يوثقوه في كتبهم، لكن شواهد الوثاقة ظاهرة، مثل رواية إبراهيم بن هاشم المعروف، عنه بواسطة النوفلي كثيرا، فإن روايته عن النوفلي تكشف عن وثاقته، كما أن وثاقته كاشفة عن وثاقته أيضا.
وذكر الطريق من الشيخ في الفهرست مع اشتماله على الأجلاء، كابن أبي جيد، وابن الوليد، والصفار، وإبراهيم بن هاشم، كما في أحد من طريقيه، وابن الغضائري، وعلي بن إبراهيم، وأبيه، كما في الآخر (2).
والتصريح بوثاقته من مثل المحقق الثقة الثبت، بل وكذا شيخ الطائفة فيما حكي عنه، بل ذكر السيد السند النجفي: (إن مما يؤيد الاعتماد على خبره، أن الشيخ في النهاية قال في ميراث المجوسي: إنه قد وردت الروايات الصحيحة بأنهم مورثون من الجهتين، قال: ونحن أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام (3).