أجمعوا على العمل بحديثه، وأخرى يقول: إنا لا نعلم إلى الآن أن الأصحاب عملوا بحديثه.
والحق ما أشار إليه في نكت النهاية، على ما نقل من أنه أنكر العمل بما يرويه السكوني، ونسبه إلى الشيخ معللا بما عرفت من ثقته، وهذا منه اعتذار للشيخ في العمل به وايماء لطيف إلى أنه لا يجدي غيره نفعا، وهذه نكتة دقيقة يستفاد بعد إمعان النظر مما أفاده رحمه الله فهم من فهم.
وبالجملة: لما لم يثبت توثيقه وهو عامي المذهب، ثبت وهنه وضعفه، فأئمة التوثيق والتوهين وإن لم يرموه بالضعف صريحا، إلا أنهم رموه به كناية، وهو أبلغ من التصريح، فهذا هو السبب في اشتهاره بالضعف).
وفيه: أن ما ذكره من التناقض، يضعف بأن الكلام الأول: من الشيخ في العدة (1)، والثاني: من المحقق في المعارج، في إيراده عليه (2)، وأين أحدهما من الآخر.
وفيه مناقشة يدفع بمخالفتها لظاهر السياق، مع أن قوله (أنهم رموه... إلى آخره) لا يخلو من مجازفة ظاهرة، فإن غاية ما أثبته هو رمي المحقق بضعفه كناية، فأين ذلك مما يقتضيه الإتيان بصيغة الجمع.
مضافا إلى أن المعهود من أئمة التوثيق والتوهين: النجاشي والشيخ ونظراؤهما، فضلا عن أن من البعيد في الغاية أن يكون اشتهار ضعفه بواسطة مثل هذه الكناية، مع أن الظاهر أن الغرض من التعليل المذكور، أن عمل الشيخ وغيره برواياته، بملاحظة الاكتفاء في العمل بالرواية، بمجرد ثبوت الوثاقة،