لم يخلف وصيا، فيجب أن يكون استخلافهم الخليفة الذي هو على خلاف عمل النبي صلى الله عليه وآله باطلا، إذ لولا ذلك لكان صوابا، وما فعله النبي صلى الله عليه وآله خطأ.
فتأمل بعين الانصاف أن نسبة الخطأ إلى الله ورسوله أثقل وأنفر أو نسبة الخطأ إلى الأمة المتمردة، فصدور الخطأ منهم أنسب، كيف؟ فهل يرضي العاقل أن يقول: إن الرسول صلى الله عليه وآله ارتحل من الدنيا بلا وصية ووصي، مع أنا نرى بالعيان أن كل صعلوك مسكين لا يملك مثلا شيئا الا الزنبيل يوصي إلى من بعده، فكيف يجوز أن النبي صلى الله عليه وآله يرتحل ويهمل في الوصية وخليفته، ولم يفوض أمر الدين والاحكام إلى أحد؟.
وأعجب من ذلك انهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين وصيا، فخالف أبو بكر الرسول وخلف عمر، وكذا خالف عمر الرسول وأبا بكر في صيرورة الخليفة بطريق الشورى بين ستة نفر.
فاستحسنه الملك في هذه الكلمات، ثم سأله فبأي شئ وشبهة جعلوا أبا بكر خليفة وقدموه على غيره.
فقال الشيخ: انهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله في حالة المرض قدمه على سائر الأمة في الصلاة على الناس. وهذا الخبر غير صحيح، إذ المخالفون أيضا اختلفوا فيه، حتى أنه قد حكوا أن النبي صلى الله عليه وآله لما اطلع على امامة أبي بكر في المسجد اتكأ على علي عليه السلام وعباس وذهب إلى المسجد، فغربه عن المحراب، فقام بنفسه في المحراب، وائتم أبو بكر وسائر الناس به صلى الله عليه وآله.
وأيضا قد روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وآله قال لحفصة: مري أباك أن يؤم الناس بالصلاة. كيف ولو كان صحيحا لصيره المهاجرون حجة على الأنصار في يوم السقيفة ولم يتشبثوا بأدلة ضعيفة وكلمات سخيفة ومقدمات عنيفة، مع أنا كيف نقبل خبر عائشة وحفصة؟ مع كونهما جالبتين لمنفعة نفسهما أو أبيهما.
فلم يقبلوا قول فاطمة عليها السلام في دعواها فدك، مع كونها مما وهبها إياها